تقریبا از نخستین روزهایی که اینترنت میرفت تا در ایران فراگیر شود بحث کنترل و نظارت بر محتوای قابل در دسترس کاربران اینترنت محل مناقشه بود. اما از سال ۱۳۸۰ بود بود که روند کنترل دسترسی به محتوای اینترنت برای نخستین بار شکلی قانونی به خود گرفت و رفته رفته تا سال ۱۳۹۰ شکل کامل و دقیق روند قانونی برای تصمیم گیری در مورد مسدود کردن و جلوگیری از دسترسی کاربران به برخی از محتوای اینترنت شکل کامل خود را یافت.
مقامات دولت یازدهم در مورد ضرورت دسترسی مردم به اینترنت و شبکههای اجتماعی تبدیل به یکی از چالشهای بزرگ برای دولت حسن روحانی شده است. سیستم فیلترینگ کشور به دلیل مشکلات فنی که دارد دارای خطاهای بسیاری هست و همین امر باعث شده تا طرح فیلترینگ هوشمند در دولت یازدهم مجددا مورد برسی و اجرا قرار گیرد. براساس گفته مسئولین در این طرح که همراه با احراز حویت کاربران است، فقط بخشی از محتوای ترافیک اینترنت مسدود خواهد شد که مجرمانه است. به این ترتیب به جای مسدود کردن کل یک وبسایت به کاربران بر اساس نیاز آنها اجازه داده خواهد شد تا به محتوای مفید و غیر مجرمانه دسترسی داشته باشند.
اهمیت مسدود نکردن کل محتوای یک وب سایت از این جهت است که امروزه اکثر محتوای وبسایتها به ویژه شبکههای اجتماعی توسط کاربران تولید میشود. به عنوان نمونه شبکه اجتماعی فیسبوک به خودخود دارای محتوای به خصوص و ویژهای نیست، بلکه این کاربران هستند که اقدام به تولید محتوا در قالب پروفایلهای شخصی، گروهها و صفحههای هوادان (Fan Page) میکنند. به عنوان نمونه محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان یکی از کاربرانی است که افدام به تولید محتوای در شبکه اجتماعی فیسبوک میکند و مردم رو در جریان اقدامات وزارت خارجه در موارد مختلف قرار میهند. محتوای که وزیر خارجه کشورمان تولید میکند قطعا جز مختوای مجرمانه نیست و حق کاربران ایرانی است که به این محتوا و امثال آن دسترسی داشته باشند.
پیچیدگیهای تکنولوژیک
اما اجرای این طرح دارای پیچیدگیها فنی بسیاری است چرا که برخی از محتواهای اینترنت قابل شناسایی و آنالیز نیستند. این نوع از محتواها را میتوان در قالب دو دستهی محتوای رمزگذاری شده و محتوای غیر متنی دسته بندی کرد. رمزگذاریها که عمدتا به دلیل فراهم کردن یک بستر ارتباطی امن برای کاربران صورت میگیرد به دلیل آنکه از حالت متن ساده (Plain Text) که متنی است قابل خواندن و آنالیز (مانند متن همین مقاله) خارج شده و به اصطلاح رمزگذاری (Encrypted) شدند و تا زمانی که کلید شکستن رمز در دست نباشد قابل خواند و برسی نیستند. محتوای که به صورت رمزگذاری شده ارسال و دریافت میشوند عملن تبدیل به یک سری عدد و حروف کاملا بیمعنی خواهند شد که هرگز قابل تحلیل توسط سیستم فیلترینگ نیستند.
تنها دو راه که برای برسی این نوع محوا باقی میماند. راه نخست شکستن رمز آنها هست، چیزی که تا به امروز کسی موفق به انجام این کار نشده است. راه دوم انجام یک حمله اینترنتی است که به «حمله مرد میانی» شهرت دارد. در صورت انجام این کار، دولت رسمن به عنوان یک حمله کننده به سرویسهای جهانی متهم خواهد شد که این خود میتواند برای کشور ما عواقب بسیار بدی در پی داشته باشد.
نوع دوم محتوای غیر متنی، محتوای چندرسانهای است که در قالب عکس، فیلم و صدا در قابلهای مختلف در دسترس هستند قابل برسی نیستند. با وجود اینکه الگوریتمهای مدرنی برای پردازش تصویر (Image Processing) و هوش مصنوعی طراحی شده وجود دارند اما این الگوریتمها هنوز دارای نقاط ضعفهای هستند. به عنوان نمونه تشخصی تصویر یک شناگر در مسابقات جهانی از یک تصویر پورنوگرافی (Pornography) به سادگی قابل انجام نیست و خطاهای بسیاری را میتواند شامل شود. این مشکلات در مورد فیلم و صدا درشکل بسیار بیشتر و جدیتر وجود دارد.
بخش دیگری از مشکل شناسایی تصاویری ست که مشکل نمایش یک بدن عریان را ندارند، بلکه بر اساس معیارهای موجود در ایران این تصاویر غیراخلاقی تشخیص داده میشود. به عنوان مثال به یاد بیاوریم که خبرگزاریها اقدام به سیاه کردن بخشی از بدن خانم کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در دیدار با تیم ایرانی کردند. تشخیص چنین مواردی به مراتب دوشوارتر از تشخیص عریانی کامل است.
کمی اگر فکر کنیم خواهیم دید که چالش شناسایی عکس فقط در همین موارد خلاصه نخواهد شد چرا که اساسن در کشور ما فاکتورهای دقیق و مشخصی که بتوان آن را برای یک ماشین تعریف و طراحی کرد تا تصویری را غیراخلاقی شناسایی کند وجود ندارد.
تحلیل محتوای صوتی یک فرایند بسیار پیچیده فنی است و چالشهای بسیاری را در پی خواهد داشت.اجازه دهید با یک مثال که شاید درنگاه نخست ربطی به مبحث تحلیل صدا ندارد، اقدام به برسی توانایی فنی وازرت ارتباطات در انجام پروژههای اینچنین تحلیل کنیم. وزارت ارتباطات یکی از راه حلهای خود برای جلوگیری از مسدود شدن اپلیکیشنهای VoIP را تولید جایگزینهای داخلی آن اعلام کرد. اپلیکیشن VoIP به برنامهایی گفته میشود که به کمک آنها کاربر میتواند صدا و تصویر و حتا فایلهای را از طریق خط اینترنت منتقل کند. به عنوان مثال اپلیکشنهای وایبر، تانگو، لاین و غیره از این نوع اپلیکیشنها هستند. پس از چندی وزیر ارتباطات اپلیکیشن «ساینا» را به عنوان جایگزین بومی وایبر معرفی کرد. با یک برسی بسیار ساده خواهیم فهمیدم که چنین موضوعی به عنوان «اپلیکیشن» بومی صحت ندارد، چرا چه این اپلیکیشن در واقع نسخهی فارسی شدهی اپلیکیشن متنباز فرانسوی به نام «لینفون» است. با کمی دقت و کنکاش در خواهیم یافت که این نخستین مورد از تولید یک برنامه کاربردی بومی نبوده، بلکه به ان اتفاق در مورد مرورگر ساینا و حتا ایمیلهای میلی نیز رخ داده است. حال شاید پاسخ به این سوال که سیستم بومی فیلترینگ هوشمند تا چه میزان قابل اعتماد و داخلی است آسانتر باشد.
اینترنت لاکپشتی به اینترنت حلزونی تبدیل خواهد شد
موضوع بسیار مهم دیگر بحث سرعت شبکه و پردازش اطلاعات است. در روزهای اولی که بحث راه اندازی فیلترینگ هوشمند بود، قرار بر نصب این نرمافزار بر روی دروازه ورودی (Gateway) اینترنت به کشور بود. این بدان معنا ست که تمام ترافیک ورودی اینترنت به کشور قبل از آنکه به دست کاربران برسد باید از این سیستم فیلترینگ عبور کند و بعد از پردازش و مسدود شدن محتوای مورد نظر به دست کاربر برسد. البته بعدها مسئولین این حرف خود را پس گرفتند و گفتند که در محلهای دیگری این برنامه را نصب خواهند کرد.
به هر شک، انجام چنین عملی با توجه به شرایط زیرساخت اینترنت کشور عملا غیر ممکن است، چرا که برای پردازش چنین حجم بزرگی از اطلاعات به مراکز داده(Data Center) هایی بسیار قوی و کامپیوترهایی با قدرت پردازش بسیار بالا نیاز است، به زبان ساده چیزی مانند مراکز دادهای که در اختیار شرکتهایی مانند گوگل است. مراکز دادهای که برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی در کشور راه اندازی شده بسیار محدود هستند و در مقایسه با حجم بسیار بالای پردازش اطلاعات که این سیستم نیاز دارد بسیار ناتوان هستند.
همین پردازشها باعث کندتر شدن هرچه بیشتر اینترنت کشور خواهد شد، چرا که علاوه بر زمانهای درخواست یک صفحه توسط کاربر، زمان پاسخ سرور، زمان ارسال و دریافت صفحه در کامپیوتر کاربر یابد زمان تحلیل و برسی محتوای صفحهی درخواستی توسط کاربر نیز اضافه شود تا به این ترتیب اینترنت ایران که در ردیف یکی از کندترین اینترنتهای دنیا هست از این هم کندتر شود.
به زمانهای بالا این را هم اضافه کنید که باز حاصل کار با فهرست سیاهه سایتهایی که مسدود باید شود چک شود و بعد از آن صفحه به دست کاربر برسد.
آشفتگی و تعدد نهادهای نظارتی و فیلترینگ اینترنت
دستگاههای متعددی در روند مسدود کردن دسترسی کاربران به محتواهایی نقش دارند. این دستگاهها عبارتند از پلیس فتا، وزارت ارشاد، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعییر مصادیق محتوای مجرمانه، که گاه و بیگاه با هم موازی کاری نیز میکنند. به عبارت بهتر عدم وجود یک قانون شفاف در مورد نظارت به فیلترینگ و محتوای اینترنت مشکلات بسیاری را برای کاربران اینترنت فراهم آورده است. در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات در حال کامل کردن و پیاده سازی طرح فیلترینگ هوشمند است در روزهای گذشته خبر ازمسدود شدن اپلیکیشنهای لاین، واتسآپ و تانگو با حکم قضایی به گوش رسید، گرچه تا زمان نگارش این گزارش صورت نگرفته است.
به نظر میرسد متولیان امر اینترنت در ایران دارای اختلافات جدی هستند و هر کدام با اظهار نظری هر روز باعث سردرگمی کاربران میشوند، به طوری که اگر تا گذشته بزرگترین مشکل کاربران عم دسترسی به یک خط پایدار با سرعتی مناسب بود، در حال حاضر نگرانی از حریم خصوصی و وضعیت فیلترینگ نیز به مجموع نگرانیهای مردم اضافه شده است.
این سردرگمی و موازی کاری در داخل خود دولت نیز وجود دارد. درحالی که هم اکنون چندین دستگاه مسئولیت مسدود کردن پایگاه های اینترنتی را به عهده دارند، وزارت ارشاد نیز به این فهرست اضافه شده است. پیش از این نهادهایی همچون کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و قوه قضاییه و شورای عالی فضا مجازی که در همه آنها وزارت ارشاد یکی از اعضای کمیته تصمیم گیری برای تایید فعالیت وبسایتها هستند، به بررسی و اقدام برای مسدود کردن وب سایت ها میپرداختند، اما از شهریور ماه اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به «ماده ۷ قانون مطبوعات» خبر از مسدود کردن وب سایتهایی داد که به گفته آنها «رسانههای فاقد مجوز» هستند کرد که این موضوع با مخالفت سایر نهادهای تصمیم گیرنده درباره فیلترکردن وب سایتها رو به رو شد.
فقط به عنوان یک نمونه از مشکلاتی که این اختلافات، آشفتگی و تعدد مراکز تصمیم گیری در مورد دسترسی مردم به اینترنت، برای مردم ایجاد کرده میتوان به مسدود شدن وبسایت سلامنو اشاره کرد. پایگاه خبری «سلام نو» با وجود آنکه با مجوز هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد فعالیت میکرد اما بنا به دستور مقامات قضایی مسدود و از دسترس خارج شد.
از طرف دیگر بر اساس اخبار منتشر شده دو مرکز در حال پیگیری و راه اندازی نرمافزار فیلترینگ هوشمند هستند. در این مورد دو پروژه تعریف شده است که به موازات هم در حال پیگیری است. یکی طرح ملی فیلترینگ هوشمند که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده و هم اکنون این طرح در دست بررسی قرار دارد و دیگری که به صورت جداگانه راه اندازی شده و در مرحله اجرا قرار دارد که از طرف موسسه تبیان و دانشگاه شهید بهشتی در دست اقدام است. هنوز روشن نیست که تفاوت این دو پروژه در چه چیزی هست و سیستم فعلی که گفته میشود بر روی شبکه اینستاگرام راه اندازی شده کدام یک است.
احراز هویت کاربران اینترنتی در تناقض با حفض حریم خصوصی
همزمان با بحث راه اندازی فیلترینگ هوشمند طرحی در حال تکمیل و پیاده سازی ست که بر اساس آن هویت تمام کاربران اینترنتی در ایران در اختیار مقامات مسئول قرار گیرد، طرحی که ناقض یکی اس اساسی ترین حقوق کاربران، یعنی حق حفض حریم خصوصی است.
به گفته وزیر ارتباطات در فیلترینگ هوشمند سطح دسترسی کاربران به محتوای اینترنت بر اساس فاکتورهایی مانند سن، شغل و تحصیلات مشخص خواهد شد، که برای انجام این کار سیستم فیلترینگ هوشمند نیازمند شناسایی هویت کاربران است. به این ترتیب سیستم فیلترینگ هوشمند به عنوان ابزاری برای شناسایی هویت کاربران نیز عمل خواهد کرد و بعد از شناسایی کاربر نسبت به سطح دسترسی که برای او بر اساس شغل، سن و سایر فاکتورها در نظر گرفته شده، میزان دسترسی به اطلاعات موجود روی اینترنت مشخص میشود.
شناسایی هویت کاربران از طریق یک “شماره اینترنت” صورت میگیرد، به این ترتیب کاربر با یک تابلو و هویت مشخص از اینترنت استفاده میکند. براین اساس تمام فعالیتهای کاربران اینترنتی با سیستم جدید فیلترینگ هوشمند تحت کنترل در خواهد آمد. شناسایی کاربران به این شکل این امکان را فراهم میآورد تا هر نوع فعالیت کاربران در سطح اینترنت تحت کنترل واقع شود. در دنیایی امروز یکی از فاکتورهای بسیار با اهمیت امنیت در سطح اینترنت وبگردی به صورت ناشناس است به طوری که در این مورد ابزارهای بسیاری مانند Tor در دسترس عموم قرار دارد.
حفظ حریم شخصی یعنی توانایی و حق یک فرد یا گروه برای پنهان نگه داشتن اطلاعات شخصی و یا انتشار آن اطلاعات به صورت انتخابی توسط همان فرد و یا گروه است، درحالی که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات در اظهار نظری عجیب دسترسی به اسم افراد و اطلاعاتی از قبیل شغل، سن و تحصیلات را جزو حریم خصوصی آنها ندانسته و تمامی نگرانیها مبنی بر خدچه دار شدن حریم خصوصی آنها را رد کرده.
نقض حریم خصوصی کاربران نه تنها بر خلاف اصل ۲۵ قانون اساسی است بلکه در مغایرت کامل با قوانین بینالمللی نیز قرار دارد. بر اساس قطعنامه سازمان ملل کشورها میبایست نگرانیهای امنیتی در حوزه اینترنت را با توجه به تعهدات بین المللی حقوق بشری خود مورد توجه قرار دهند و حفاظت از حریم خصوص آنلاین را تضمین کنند. از آنجایی که مبنای انتشار چین قطعنامهای اصل ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز از امضاء کنندگان آن است، به این ترتیب «حفاظت از حریم خصوص آنلاین کاربران» نیز بخشی از تعهدات ایران در قبال اجرای این میثاق نامه خواهد بود.
مفهوم دسترسی به اینترنت به عنوان حقوق بشر برای اولین بار توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) در سال ۲۰۰۳ مطرح شد. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ قطعنامهه ای را تصویب کرد که بر اساس آن اتصال به اینترنت حق مردم جهان اعلام شده و آزادی بیان به صورت آنلاین و آزادی اینترنت باید توسط تمام کشورها محترم شمرده شود و کشورها میبایست دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت را تضمین کنند.
بازنده اصلی کاربران
اختلاف قوه قضاییه، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعییر مصادیق محتوای مجرمانه، با دولت بر سر نحوه نظارت بر اینترنت کشور به ویژه شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای موبایل تا امروز فقط و فقط هزینه مالی و اجتماعی را در پیداشته است.
و سخن آخر آنکه ای کاش مسئولین به جای درگیریهایی که به نظر میرسد عمدتا ریشه سیاسی دارد، به مردم اعتماد میکردند. کاری که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا انجام میشود، یعنی با آموزش به کاربران و به ویژه والدین، اجازه میدادند تا خانوادهها خود اقدام به مدیریت دسترسی به محتوای اینترنت را بکنند.
نوشته فرشید طالبی چاپ شده در دو هفته نامه روشن