در سال ۲۰۱۲ توییتر در یک پُست وبلاگ اعلام کرد در حال اجرای سیستمی است که به این شرکت اجازه می‌دهد محتوای توییتر را با نظارت کشور به کشور کنترل و یا حتی سانسور کند ـ در مقابل نظارت کلی مطالب در تمام توییتر ـ می‌توان از این تصمیم به عنوان بهترین گزینه از تمام گزینه‌های بد، دفاع کرد . در همین زمان این شرکت در شرایطی قرار داشت که اگر با درخواست مقامات دولتی موافقت نمی‌کرد، دولت‌ها نیز در مقابل این پلت فرم را بلاک می‌کردند.
باید به این موضوع اشاره کنیم که شرکت‌ها نمی‌توانند از دستورات دادگاهی که در آن کشور دارایی قابل توجه و یا کارمندی ندارند، پیروی کنند. در نتیجه توقع داریم که توییتر فقط از دستورات دادگاهی که از جانب کشورهای انگلستان، ایرلند، ژاپن و آلمان صادر می‌شود، پیروی کند.
در سال ۲۰۱۲ Tony Wang یکی از مدیران توییتر در انگلستان، توییتر را را یکی از سردمداران آزادی بیان دانست، اما حالا بعد از گذشت دو سال دیگر همچین تعریفی را از توییتر نمی‌بینیم، مخصوصا در کشورهای روسیه و پاکستان.
