پرونده‌ای برای اینترنت ایران: کنترل
نوشته شده توسط

پرونده‌ای برای اینترنت ایران: کنترل

در دو قسمت قبل در مورد کاربران اینترنت و تاریخچه اینترنت و همچنین توزیع اینترنت و سرعت آن توضیح دادیم٬ اما حالا می رسیم به بخش کنترل اینترنت در ایران.

از آنجا که اینترنت در ایران بیشتر جنبه تشریفاتی و لوکس دارد٬ یک دیدگاه نسبت به مخرب و جاسوس بودن آن نیز وجود دارد و از طرفی ترس از محتوا و گردش آزاد اطلاعات نیز وجود دارد که در واقع می‌توان گفت اینترنت به ذات خود عیبی ندارد و آنچه که بروز پیدا می‌کند از حفره‌های امنیتی ما٬ اخلاق و نحوه استفاده کاربران می‌باشد٬ اما همیشه بیشتر استفاده بد آن (از یک دیدگاه٬ چرا که نحوه استفاده نسبی است) به همگان تعمیم داده می‌شود. به‌خاطر همین موارد ارگان‌های بسیاری برای کنترل و محدودیت اینترنت پدید آمدند. شناخت این قوانین و نهادها به شما کمک می‌کند تا فضا را بهتر بشناسید و راحت‌تر و مشخص‌تر فعالیت کنید و چارچوب‌ها را در نظر بگیرید.

فیلترینگ

در خرداد ۱۳۸۰ رهبری «ابلاغیهٔ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای» را صادر کرد. با ابلاغ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای به محمد خاتمی (رئیس جمهور وقت ایران)، علی‌رغم مخالفت مخابرات و دولت او با قانون‌گذاری پیرامون اینترنت در خارج از مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت؛ که در مجموعه مصوباتی با عنوان «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای» به مسألهٔ فیلترینگ و نظارت بر شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی پرداخته شد. در سال ۸۱ فیلترینگ به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت. کمیته‌ای سه نفره شامل: نمایندهٔ وزارت اطلاعات، نمایندهٔ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندهٔ صدا و سیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد. نمایندهٔ دبیرخانهٔ شورای اسلامی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو دیگر، بعداً به این کمیته پیوستند. این کمیته برای شروع لیست ۱۱۱ هزارسایت ممنوعه را به شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی داد.

شاید بزرگترین اتفاق فیلترینگ ایران این بود که در سال ۱۳۸۹ صفحهٔ ساده‌ای که حاوی «برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران و دستور مقامات قضایی دسترسی به این سایت مجاز نمی‌باشد» بود، جای خود را به صفحهٔ رنگی پیوندها داد که کاربران اینترنت در ایران را به چند سایت محدود مورد تائید مسئولان راهنمایی می‌کند. آمار بازدید از این صفحه چنان زیاد بود که با گذشت چند ماه از راه‌اندازی آن، در پایان شهریورماه ۱۳۸۹ رتبهٔ هجدهم ( بین وبسایت های ایرانی ) را در وبگاه الکسا به خود اختصاص داد. البته بدلیل فیلترینگ شدید در ایران، در پایان بهمن ۱۳۸۹ این سایت در جایگاه پنجمین سایت پربازدید ایران در رتبه‌بندی سایت الکسا قرار گرفت. نشانی آی‌پی این صفحه ۱۰.۱۰.۳۴.۳۴ و نشانی وب صفحهٔ مادر آن peyvandha.ir است و شامل تعدادی زیرصفحه می‌شود و به دلیل نارضایتی کاربران از این صفحه، روش‌های گوناگونی برای مسدود کردن آن در سطح اینترنت مطرح شده‌ است.

نهادهای دخیل در فیلترینگ ایران گسترده و ساختاری پیچیده دارند، که در ادامه به معرفی هر کدام از آنها می‌پردازیم. دفتر دادستان کل بر کمیته‌های فیلترینگ نظارت دارد و فهرست فیلترینگ را به شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطات داده‌ها و نهادهای مرتبط دیگر ابلاغ می‌کند. شرکت مخابرات ایران بخشی از فهرست را مستقیماً از راه کنترل شبکهٔ عمومی داده‌ها اعمال می‌کند و مسئولیت بخشی دیگر را به رساننده‌های خدمات اینترنتی می‌سپارد که همگی مجبورند پهنای باند خود را از طریق شرکت مخابرات خریداری کنند.
از سوی دیگر رسانندگان اینترنتی همگی زیر نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند که از نظر قانونی آن‌ها را موظف می‌کند سیاست‌های تعیین‌شده توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را اجرا کنند.
مسدود کردن وبگاه‌های اینترنتی در ایران با تصمیم کمیته‌ای تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور نمایندگان صداوسیما، مخابرات و وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد و شرکت خدمات ارتباطات داده‌ها مجری تصمیم‌گیری این کمیته‌است.
برخی سایت‌ها اینترنتی نیز مستقلاً با دستور قوه قضائیه فیلتر و یا دفاتر آنان پلمپ گردید.

ViewDNS صد سایت برتر بر اساس دسته‌بندی الکسا را بررسی و تست کرده از لحاظ دسترسی که فیلترینگ آنها به شکل زیر است:

block-stat-vdns

با نگاه به نمودار می‌توان تخمین میانگین ۲۵٪ و ۲۰٪ بدون احتساب adult فیلترشده‌ها زد

قانون جرایم رایانه‌ای

قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات لایحه قانون جرائم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود. در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون جرایم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.

در ایران، تولیدکنندگان محتوا در اینترنت (از جمله دارندگان وب‌گاه‌ها و وب‌نوشت‌ها) طبق قانون موظفند که اطلاعات شخصی خود از جمله شماره‌های تلفن و نشانی‌های تماس و ویژگی‌های فنی وب‌گاه خود را در «سایت ساماندهی» ثبت کنند.  بسیاری از وب‌گاه‌های شبکه اجتماعی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند (نظیر فیس‌بوک و توییتر) در ایران فیلتر شده‌اند. اگر چه عضویت در این شبکه‌های اجتماعی به خودی خود جرم تلقی نمی‌شود، اما دور زدن سامانهٔ فیلترینگ برای دسترسی به این شبکه‌ها کمی سؤال برانگیز است. همچنین در ایران قانونی مبنی بر محدودیت ۱۲۸کیلوبیتی برای کاربران خانگی قرار دارد که در طی سال‌های اخیر سرویس‌دهندگان آن را نادیده گرفتند و همین مورد باعث افزایش میانگین سرعت کشور شده. که البته اخیراً این محدودیت ۱۲۸ کیلوبیتی برا کاربران خانگی حذف شده (منبع) اما همچنان بعضی اپراتورهای تلفن‌همراه برای ارائه اینترنت با سرعت بیشتر از شما مدارک می‌خواهند.

نهادهای زیادی بر روی اینترنت در ایران نظارت دارند و به نوعی در کنار اینترنت تشکیل شده‌اند برای کنترل و توسعه اینترنت٬ اطلاعات گردآوری شده از طریق ویکیپدیا و اندک جستجوی معمولی این بوده است:

گروه اول٬ نهادهایی هستند که بیشتر نقش متولی و توزیع کننده دارند:

شرکت ارتباطات زیرساخت (سایت)

شرکت ارتباطات زیرساخت، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد که در زمینه تامین زیرساخت‌های ارتباطی مخابرات ایران فعالیت می‌کند. این شرکت به عنوان متولی شبکه مادر مخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور اعمال حاکمیت، وظیفه اجرای سوئیچینگ و ارتباطات اپراتورهای مخابراتی را در نقاط حضور و شبکه‌های مربوط بر عهده دارد.

از سال۱۳۸۳ و به دنبال واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، شبکه‌های مادر مخابراتی کشور همچنان تحت اختیار دولت باقی ماند و بر عهده شرکت طرح و توسعه تلفن ایران گذاشته شد، که بعدأ در سال ۱۳۸۷ به شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر نام یافت. اعضای مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت عبارتند از وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

خدمات زیرساخت به شرح زیر می‌باشد که بیشتر در حوزه تلفن و اینترنت می‌باشد و زیرساخت نهادی انحصاری برای خرید و واگذاری پهنای باند می‌باشد که در مقاله پیشین در مورد عملکرد این شرکت توضیح داده شده است.

  1. ارائه خطوط استیجاری بین شهری (۲M-STM1-STM4-STM16)
  2. خطوط استیجاری بین‌الملل (۶۴K-128K-256K-512K-1M)
  3. انتقال ترافیک تلفنی بین شهری (Interconnection)
  4. انتقال ترافیک تلفنی بین‌الملل، مدارات استیجاری Data-HL-FX
  5. تلکس داخل و خارج کشور
  6. VSAT
  7. پهنای باند اینترنت
  8. پهنای باند ترانزیت (۲M-STM1-STM4-STM16)
  9. انتقال پهنای باند صدا و تصویر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (سایت)

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با استناد به ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ آذرماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شده‌است. این سازمان یک نهاد مستقل قانون‌گذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنهاست. میزان اهمیت و نقش بسزای این نهاد در رونق بخش خصوصی از وظایفی که برمبنای اساسنامه بر عهده آن گذاشته شده‌است مشخص می‌باشد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تاسیس شده و رئیس این سازمان معاون وزیر است.

وظایف و اختیارات این سازمان نسبتاً زیاد و بزرگ است:

  1. صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی و پستی.
  2. اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور.
  3. تدوین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت‌ها و بهره‌برداری‌های غیر مجاز پستی و مخابراتی، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی.
  4. تدوین و تنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات وفناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آن‌ها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن‌ها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات.
  5. وصول مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می‌رسد و واریز آن به حساب‌های خزانه.
  6. نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری.
  7. تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و ضوابط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آن‌ها به کمیسیون و نظارت بر اعمال آن‌ها.
  8. تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌ها به کمیسیون تنظیم مقررات و اعمال مصوبات در موارد زیر:الف- چارچوب توافق‌نامه‌های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن، در شبکه‌های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.
    ب- نام‌گذاری دامنه‌ها (Domain Names)، تعیین شماره‌ها و کدها در شبکه‌های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.
    ج- حمایت از حقوق استفاده کنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آن‌ها.
    د- تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌های لازم به منظور تنظیم روابط ارائه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی.
    ه- پیشنهادات اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی.
  9. کلیه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای – مصوب ۱۳۴۵- و اصلاحات بعدی آن و کلیه تعهدات بین‌المللی مرتبط که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشد.
  10. انجام امور تحقیقاتی و ارائه آموزش‌های تخصصی مرتبط و اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توان مدی‌های بخش‌های دولتی و غیر دولتی.
  11. حمایت از صاحبان صنایع، انجمن‌ها و اتحادیه‌های ارائه کنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت، راهبری آن در جهت کاهش امور اجرایی سازمان.
  12. تنظیم فضای فرکانسی کشور و نظارت مستمر بر آن
  13. مدیریت آزادسازی و خصوصی‌سازی بخش‌های پست و مخابرات.

شرکت مخابرات ایران (سایت)

یک شرکت قدیمی و سهامی عام که در سال ۱۳۵۰ با سرمایه‌ای بالغ بر پنج میلیارد ریال تأسیس شد. این شرکت، دارای ۳۰ شرکت فرعی استانی، و مالک شرکت ارتباطات سیار است. فعالیت آن ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابرتی و هر گونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی است.

طبق مصوبه اسفند ۱۳۸۵ هیأت وزیران، شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران گردید. در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۷، به میزان پنج درصد از سهام این شرکت، با قیمت اولیه ۱۵۰۰ ریال از طریق بورس عرضه شد. این تعداد سهام، در مدت ۸ دقیقه، و با ارزش ۳۴۴ میلیارد تومان به فروش رفت. همچنین در آذر ۱۳۸۸، در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، بلوک سهام پنجاه به‌ علاوه یک درصدی شرکت مخابرات ایران توسط کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین (کنسرسیومی متشکل از سه شرکت «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران» و «شرکت شهریار مهستان»، متعلق به «بنیاد تعاون سپاه» و «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد» متعلق به «ستاد اجرایی فرمان امام») به ارزش حدود هشت هزار میلیارد تومان خریداری شد که در آذر ۱۳۸۹ هیات تحقیق و تفحص مجلس ایران، این فروش را صوری دانست.

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (سایت)

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) سازمانی زیر مجموعه سازمان فناوری اطلاعات ایران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران است که اقدام به انتشار آمار تست سرعت رسانندگان خدمات اینترنتی، رتبه بندی این شرکت ها و انجام پروژه های مرتبط با اینترنت ملی می نماید.

این مرکز اهدافی همچون مدیریت و تخصیص آدرس اینترنتی، توسعه فضای سایبر ملی، توسعه دامنه های ir و انجام سیاستهای مربوط به ثبت و تخصیص آدرس های آی پی نسخه ۴ و ۶ را دنبال می کند. این مرکز در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ توسط وزیر وقت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، رضا تقی‌پور، به عنوان مرجع اعلام فهرست خدمت دهنگان ایمیل با میزبانی داخلی معرفی شد که باید توسط بانک ها و بیمه ها برای آدرس ایمیل مشتریان قابل قبول باشند. بر این اساس استفاده از آدرس ایمیل های نظیر جی میل، یاهو و غیره توسط مشتریان بانک ها و بیمه ها ممنوع شد.

یکی دیگر از دست‌آوردهای این سازمان مرورگر ملی (ساینا) (خبر) می‌باشد که به تازگی معرفی شده است.

گروه دوم٬ نهادهایی هستند که بیشتر قانون‌گذاری می‌کنند:

Matt Kenyon 2308

شورای عالی فضای مجازی (سایت)

این شورا به تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به فرمان رهبری تشکیل شد و موظف است که مرکز ملی فضای مجازی کشور را راه اندازد. در بخشی از فرمان‌نامهٔ وی آمده‌است که

گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکهٔ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبهٔ کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیهٔ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.

در ادامه گفته‌است که شورا وظیفه دارد «مرکز ملی فضای مجازی کشور» را درست کند تا کامل و به‌روز بر فضای مجازی درونی و بیرونی اشراف داشته و درباره نحوه رویاروئی با آسیب‌های اینترنت تصمیم بگیرد. او همهٔ دستگاه‌های کشور را موظف به همکاری با مرکز کرده‌است.

اعضای این مرکز که در متن فرمان رهبر ایران، اعضای حقیقی و حقوقی به مدت سه سال تعیین شدند٬ به شرح زیر می‌باشند:

افراد حقوقی:

  1. رییس‌ جمهوری (رییس شورای عالی فضای مجازی): حسن روحانی
  2. رئیس مجلس شورای اسلامی: علی لاریجانی
  3. رییس قوه قضاییه: صادق آملی لاریجانی
  4. رییس سازمان صداوسیما: عزت‌الله ضرغامی
  5. دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی: محمدحسن انتظاری
  6. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمود واعظی
  7. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: علی جنتی
  8. وزیر علوم و تحقیقات و فناوری: رضا فرجی دانا
  9. وزیر اطلاعات: سید محمود علوی
  10. رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی: احمد سالک
  11. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی: سید مهدی خاموشی
  12. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سرلشکر محمدعلی جعفری
  13. فرمانده ناجا: سرتیپ اسماعیل احمدی‌مقدم

افراد حقیقی:

  1. حمید شهریاری
  2. سید جواد مظلومی
  3. مسعود ابوطالبی
  4. کامیار ثقفی
  5. رسول جلیلی
  6. محمد سرافراز
  7. علی‌رضا شاه‌میرزایی
  8. مهدی اخوان بهابادی

شورای عالی فضای مجازی تعیین‌کنندهٔ محتواهایی از وب است که غیرقانونی تشخیص می‌دهد. این شورا فهرست وب‌گاه‌هایی که باید مسدود شوند را بر پایهٔ ملاک‌هایی چون خلاف هنجارهای جامعه بودن، خلاف شئون اسلامی بودن، تهدید بودن برای امنیت ملی و تبلیغ روش‌های دورزدن فیلترینگ تعیین می‌کند. این شورا و کارگروه تعیین مصادیق رابطهٔ نزدیکی دارند و دارای اعضای مشترک نیز هستند.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد. اعضای این کارگروه که با شورای عالی فضای مجازی ۷عضو مشترک دارند عبارتند از:

  1. دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
  2. وزیر یا نماینده ی وزیر اطلاعات
  3. وزیر یا نماینده ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
  4. وزیر یا نماینده ی وزیر دادگستری
  5. وزیر یا نماینده ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
  6. وزیر یا نماینده ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری
  7. وزیر یا نماینده ی وزیر آموزش و پرورش
  8. فرمانده نیروی انتظامی
  9. یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
  10. یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی
  11. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
  12. رئیس سازمان صدا و سیما
  13. نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی اطلاع‌رسانی (سایت)

شورای عالی اطلاع‌رسانی یکی از نهادهای حکومتی ایران در زمینهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در سال ۱۳۷۷ به‌منظور سیاستگذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و همچنین تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران تصویب و تشکیل شده است.

در ماده‌های ۱ و ۲ آئین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب تیر ۱۳۸۴) آمده است: «شورای عالی اطلاع‌رسانی، به منظور سیاستگذاری در امر اطلاع‎رسانی و هدایت شبکه‎ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و تدوین برنامه‎های میان‎مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‎ای و کاربردی اطلاع‎رسانی در قالب نظام اطلاع‎رسانی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اطلاع‎رسانی تشکیل می‎شود. سیاستگذاری در امر اطلاع‎رسانی در چارچوب سیاستهای کلی نظام در امر اطلاع‎رسانی و با توجه کامل به مصالح دینی، علمی، فرهنگی و اخلاقی نظام انجام خواهد یافت.»

  • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی
  • تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع رسانی کشور
  • ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‌سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و بکارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب
  • هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی براساس نظام جامع اطلاع رسانی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی
  • تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع رسانی کشور
  • تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های بین‌المللی اطلاع رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط
  • ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاست‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی
  • بررسی وضعیت موجود و آینده نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی
  • ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع رسانی
  • ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های اصلی اطلاع رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها با نظام جامع اطلاع رسانی
  • داوری نهائی درباره فعالیت‌های اصلی مراکز اطلاع رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراکز در موارد غیر قضائی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی

شورای عالی فناوری اطلاعات (سایت)

براساس ماده ۴ لایحه وظایف و اختیارات و تغییر نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات وظایف ذیل را به عهده دارد.

  1. تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور
  2. سیاستگزاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
  3. تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام جامع مذکور
  4. تدوین مقررات و آئین نامه ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات
  5. تدوین برنامه های همکاری ارتباطات بین المللی در قلمرو فناوری اطلاعات

این شورا با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت و در چارچوب سیاستهای کلی نظام در کشور و برنامه های توسعه بخش های مختلف تشکیل می گردد.

ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایران (سایت)

ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایران یک ستاد وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مسئولیت تایید محتوای وب‌گاه‌های ایرانی در اینترنت را بر عهده دارد. در ایران، تولیدکنندگان محتوا در اینترنت (از جمله دارندگان وب‌سایت و وب‌لاگ) طبق قانون موظفند که اطلاعات شخصی خود از جمله شماره‌های تلفن و نشانی‌های تماس و ویژگی‌های فنی وب‌گاه خود را در «سایت ساماندهی» ثبت کنند. روند ثبت‌نام همچنین شامل ارسال عکس، تصویر کارت ملی، تصویر مدرک تحصیلی (ثبت وب‌گاه تنها برای افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر مجاز است) و گواهی عدم سوء پیشینه است. این اطلاعات توسط ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایران بررسی می‌شود و در صورت تایید، شناسنامه پایگاه‌های دارای محتوای مجاز به همراه گواهی ثبت صادر می‌شود. همچنین وب‌گاه‌هایی که در ایران فیلتر شده باشند، برای رفع فیلتر باید روند مشابهی را طی کنند.
این الزام که مصوب هیئت وزیران دولت ایران است، از سال ۲۰۰۷ در ایران وجود داشته‌است و هدف آن «نظارت بر محتوای سایت‌های اینترنتی و وادار کردن گرداننداگان سایت‌ها به پاسخگویی» اعلام شده‌است. سابقهٔ چندین بار هک شدن سایت ساماندهی باعث انتقاد فعالان وب در ایران شده‌است. همچنین از اواخر سال ۲۰۱۲ پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های مبتنی بر اینترنت در ایران مستلزم شدند که وب‌گاه خود را نزد سامانهٔ «رسانه» ثبت کنند.

گروه سوم٬ نهادهایی هستند که بیشتر کنترل می‌کنند:

internet-iran-3

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (سایت)

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا پلیس سایبری ایران با نام مختصر فتا، یک واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن مقابله با فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک و نفوذ، جرائم سازمان یافته رایانه‌ای، پورنوگرافی (موارد سوء اخلاقی) و تجاوز به حریم خصوصی افراد است. این واحد در ۳ بهمن ۱۳۸۹ به فرمان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران شروع به کار کرد.

در اواخر سال ۱۳۸۷ دبیرخانه پلیس فتا در ستاد ناجا راه اندازی گردید که شامل کمیته‌های مطالعات تطبیقی، کمیته تجهیزات و منابع انسانی، مالی، کمیته خسارت و سازمان بود و ریاست آن نیز به سردار سرتیپ کمال هادیانفر واگذار شد. در نهایت سند راهبردی این نیرو در ۱ اسفند ۱۳۸۷ به تصویب هیئت وزیران رسید و این یگان شکل گرفت.
انگیزه این اقدام را می‌توان واکنش پلیس به انتشار کرم رایانه‌ای استاکس نت و همچنین مقابله با کنترل فضای سایبر توسط مخالفان حکومت ایران (بعد از ناآرامی ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ۱۳۸۸) دانست. ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیش‌گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله‌ وظایف و ماموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست

ارتش سایبری

طرح تشکیل ارتش سایبری ایران از سال ۸۴ در سپاه مطرح شد، اما با افزایش تبلیغات علیه دولت نهم در اجرای آن تسریع به عمل آمد. مدتی بعد گروهی بسیار وسیع تشکیل شد که تعداد اعضای آن از چند نام بسیار فراتر می‌رفت. در اردیبهشت ۱۳۸۸ نیز خبرگزاری فارس گزارش داد مؤسسه «Defense Tech» که از مؤسسات نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا است، با استناد به آمار دریافتی از سازمان اطلاعات آمریکا، ایران را جزء پنج کشور دارای قوی‌ترین نیروی سایبری معرفی کرده‌است. این مؤسسه با تاکید بر اینکه ارتش سایبری ایران زیرمجموعه تیم رصد سایبری سپاه است، بودجه آن را ۷۶ میلیون دلار اعلام کرده بود. این موسسه همچنین تعداد نیروهای این ارتش را بیش از ۲۴۰۰ نفر و ۱۲۰۰۰ نفر ذخیره برآورد کرده بود. (فارس‌نیوز)

الکس لوکیچ در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در این باره می‌گوید:

 ارتش سایبر ایران هنوز به طور رسمی به عنوان یک نهاد ایران به رسمیت شناخته نشده است. اما بسیاری از خصوصیات و ویژگی‌ها به صورت موازی اجرا می‌شود همانگونه که ارتش ایران در سال های اخیر گردانده شده است.

نکته جالب اینکه، در اواخر سال ۲۰۰۹ ارتش سایبری ایران هنگامی شروع کرد به تشکیل شدن که شواهدی از ویروس استاکس نت شروع به آشکار شدن در تاسیسات هسته ای ایران پیدا شد. شاید ایران و سپاه شاهد آثار جدیدی از شکل جاسوسی بین المللی و جنگ بودند، و متوجه شدند که آنها نیاز دارند به اینکه تبدیل شوند به یک بازیکن در این بازی.

مرکز بررسی جرائم سازمان یافته (سایت)

مرکز بررسی جرائم سازمان یافته، یکی از مراکز وابسته به فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد که در سال ۱۳۸۶، متشکل از متخصصین فنی و اطلاعاتی سپاه پاسدارن و… تشکیل شد. از جمله وظایف این مرکز را می‌توان نظارت و بررسی جرائم سازمان یافته «تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی» در فضای مجازی دانست. این مرکز به بررسی «تهدیدات و آسیب‌های شبکه جهانی اینترنت» می‌پردازد.

سایت گرداب که از آن بعنوان سامانه اطلاع رسانی مرکز بررسی های جرایم سازمان یافته نام برده می شود، در روزهای آخرین سال ۱۳۸۷ در دسترس کاربران قرار گرفت. سایتی که شروع کارش برخورد با سایت‌های مستهجن فارسی بود که منجر به دستگیری چندین نفر نیز گردید. همچنین در مصاحبه بولتن نیوز (فریز شده) می‌توانید بیشتر درباره گرداب بخوانید.

حالا به نظر می‌رسد که سازمان‌های مرتبط با اینترنت ایران را بهتر شناختید٬ در آخر به عنوان یک جمع بندی برای این قسمت به این نتیجه می‌رسیم که اکثر نهادهای کنترلی در ایران با هدف کنترل وب‌سایت‌های موجود به زبان فارسی کار خود را ادامه می‌دهند و تعریف خاصی از وب‌سایت فارسی ندارند (به طور کلی هر سایتی که به زبان فارسی نگارش شده، صرف نظر از این که دامنه و یا فضای سایت در خارج از ایران باشد). با این حساب هر وب‌سایت ایرانی که مایل به ادامه فعالیت خود باشد، باید دائماً خود را با قانون‌های جرایم اینترنتی وفق دهد و ظاهراً عطف به ماسبق نشدن قانون در این زمینه صدق نمی‌کند، بدین معنی که یک وب‌سایت تا امروز (در زمان شروع فعالیت) مشکلی از نظر قانونی از سمت نهادهای کنترلی نداشته ولی از امروز به عنوان وب‌سایت متخلف شناخته می‌شود.

در ضمن وجود این همه نهادهای مختلف و بعضاً وجود هدف‌های مشترک در نهادهای مختلف هم باعث سردرگمی مدیران و کاربران سایت شده و همچنین باعث تداخل در کار و قانون گذاری. امیدواریم همکاری و تعامل این سازمان‌ها و نهادها با یکدیگر بیشتر شده و هماهنگی بیشتری را برای سازماندهی به فعالیت اینترنتی کاربران شاهد باشیم. همچنین داشتن پلیس امنیت سایبری برای ایران مانند اکثر کشورها یک نکته مثبت است که با سیاست‌های درست و افزایش تعامل مردم با این سازمان می‌توانیم شاهد امنیت بیشتر و اعتماد بیش از پیش مردم به پلیس امنیت سایبری و یا سازمان‌های مربوطه مانند فتا باشیم.

Share on Facebook23Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
1 ۱ 10800 ۰۵ دی ۱۳۹۲ مقالات, وب دی ۵, ۱۳۹۲

یک نظر

  1. محمد

    آقا مراقب خودتون باشینا!! تو ایران فعالیت نکنید!!! دیدید که نویسنده های سایت نارنجی ررو هم گرفتن!!
    اونا که فقط مباحث تکنولوژیک میذاشتن!!!

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک ایمیلی

جدیدترین مطالب پارسیش را در ایمیل خود داشته باشید.

فیس‌بوک

پربیننده‌ترین‌ها

منتخب سردبیر

آخرین مصاحبه‌ها

حمایت می کنیم

نماد اعتماد